أثار جنرال أمريكي السابق يدعى دوجلاس ماكجريجور، الجدل بين النشطاء الأمريكيين، بشأن ما يحدث في لندن، زاعمًا عدم توافر الذهب في بنوك بريطانيا، وأن البنوك البريطانية أصبحت غير قادرة على سداد ديونها.
جنرال أمريكي يتوقع انهيار بريطانيا وأمريكا
كما أشار دوجلاس ماكجريجور إلى أن عدم قدرة البنوك البريطانية على سداد ديونها وعدم توافر الذهب قد يؤدي إلى نهاية بريطانيا، مؤكدًا أن نفس الشيء قد يحدث في أمريكا.
وعما يحدث في لندن وقد يؤدي إلى نهاية بريطانيا، قال الجنرال دوجلاس ماكجريجور، في تغريدة عبر منصة "أكس": "ما يحدث في لندن سيحدث هنا، تم استدعاء خدعة لندن، البنوك ليست قادرة على سداد ديونها، والذهب ليس متوفرا، وقد يؤدي هذا إلى نهاية المملكة المتحدة."
تغريدة دوجلاس ماكجريجور
تعثر بنوك بريطانيا وعدم توافر الذهب بها يثير المخاوف
وأثارت تغريدة الجنرال الأمريكي ماكجريجور وتوقعة بنهاية بريطانيا بسبب تعثر البنوك وعدم توافر الذهب، مخاوف العديد من الأمريكان، وخاصة أنه توقع أن يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية مثل الذي يحدث في لندن.
دوجلاس ماكجريجور
وهنا سأله الكاتب الأمريكي لويس أوليفز: "ما الذي حدث في لندن؟"
ورد عليه الرحالة العالمي جيم سميث قائلًا: "إنه أمر مربك لأنه ذكر الذهب، ولكن كانت هناك احتجاجات كبيرة اليوم لدعم فلسطين في المملكة المتحدة.. هناك بالفعل أمران مهمان يثيران قلقنا في الوقت الحالي: الذهب الذي لم يتم احتسابه بعد والاحتجاجات."
أكبر مستودع للذهب في لندن
وعلق أحد النشطاء الأمريكيين قائلًا: "أكبر مستودع للذهب في العالم يقع في لندن.. عادة ما يحترم هؤلاء العملاء طلبات الذهب، وحتى الآن، لم يكن لديهم سوى صفر أوقية من الذهب. والآن أصبح المهلة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلب 8 أسابيع إن لم أكن مخطئًا (من يوم إلى يومين). كما لديهم عملاء يخزنون الذهب هناك. لذا فقد عرضوا على عملائهم فائدة بنسبة 16% كل شهر إذا "اقترضوا" الذهب من المستودع. وإذا فعل العملاء ذلك، فلا أعتقد أنهم سيستعيدون ذهبهم أبدًا. لم يعد لديهم المزيد من الذهب. أعتقد أن الطلب الأخير والأكبر ذهب إلى نيويورك الأسبوع الماضي. والآن لا يوجد شيء آخر".
وعلق أحد النشطاء قائلًا: "نيويورك طلبت أقل من 2% من احتياطي الذهب من لندن على افتراض فرض ترامب للرسوم الجمركية. الذهب ثقيل والوصول إليه ونقله يشكل كابوسًا لوجستيًا، وبالتالي فإن المهلة الزمنية الآن 8 أسابيع".
خسائر الاقتصاد البريطاني بسبب رسوم ترامب
يذكر أن الاقتصاد البريطاني يواجه خسائر محتملة، قد تصل إلى 20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وذلك بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء "بلومبرج" أن خطة الرئيس الأمريكي ترمب، الأخيرة، لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، بفرض ضرائب مبيعات على البلد المُصدر، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني، أي 20 مليار دولار، خلال العامين المقبلين.
وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب أمر كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة، وذلك بشأن الرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها، وكلها حواجز تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق. وأكد ترمب على مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، وتفرض بريطانيا أيضًا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وأشار مستشارو التجارة والاقتصاد في بريطانيا إلى أنه من غير المرجح أن يؤتي فرض هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، وذلك بسبب التأثير المحتمل على الاقتصاد الأميركي نفسه، حيث يزيد ذلك من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة.
وزارة الخزانة البريطانية تتعرض لضغوط
ويأتي ذلك في وقت الذي تتعرض فيه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لضغوط لتعزيز النمو، لتحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاج إليها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة إنجلترا منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية التي تراجع أزمة.
وكان وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز قد صرح بأن بريطانيا قادرة على التعاون مع الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
الجدير بالذكر أن العاصمة المالية لندن تواجه تراجعًا في جذب الاستثمار منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتعديل بعض قوانين الاستثمار مع تغيير الحكومات في بريطانيا.